مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٤٤

١٤٤ كمل مقرر في محله . وأيضاً نقول حمل ( يؤتون الزكاة . على تصدق بالخاتم على السائل . لفظ الركوع على غير معناه الشرعى ، فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا في الركوع ، بل ذكر بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا ومرجح لتوجيهنا حتى لا يلزم التكرار ، وذكر الزكاة الركوع بعد ومع هذا بعد إقامة الصلاة مضر لكم إذ في عرف القرآن حيثما وقعت الزكاة مقرونة بالصلاة يكون المراد منها زكاة مفروضة لا التصدق مطلقاً.. ولو حملنا الركوع على معناه الحقيقى لكان مع ذلك حالا من ضمير « يقيمون » الصلاة أيضاً وعاماً لجميع المؤمنين لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية عن الركوع ، وفى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنهي عن موالاة اليهود الوارد هذه الآية . وأيضاً لو كان حالا من يؤتون الزكاة ( لما بقى صفة مدح ، بل يوجب في مفهوم ) يقيسون الصلاة ( قصوراً بيناً ، إذ المدح والفضيلة في صلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات ، لأن مبناه على السكون والوقار سواء كانت تلك الحركات قليلة أو كثيرة ، غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تورث قصوراً في معنى إقامة الصلاة البتة ، ولا يجوز حمل كلام الله تعالى على التناقض والتخالف ، لا دخل لهذا القيد بالاجماع لا طرداً ولا عكساً في صحة الإمامة ، فتعليق حكم الإمامة بهذا القيد يلزم منه اللغو في كلام البارى تعالى كما يقال مثلا إنما يليق بالسلطنة من بينكم من له ثوب أحمر ، ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا : إن هذه الآية إن كانت دليلا لحصر الإمامة فى الأمير تعارضها الآيات الأخر فى ذلك ، فيجب الاعتداد بها ، كما يجب على الشيعة أيضاً اعتبار تلك المعارضات فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار الآخرين ، والدليل إنما يتمسك به إذا سلم عن المعارض ، وتلك الآيات المعارضات هى الآيات الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة المحررة فيما سبق . ومن العجائب أن صاحب ( إظهار الحق) ) قد أبلغ سعيه الغاية القصوى فى تصحيح هذا الاستدلال بزعمه ، وليست كلماته في هذا المقام إلا قشوراً بلا لب بالمرة ، فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم (۱) هو ملا عبد الله المشهدي الذي تكرر النقل عنه في ص ١٢٦ و ص ١٣٠
الكتاب — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.