۱۳۸
وههنا كلام مفيد شريف ، وبحث رائق لطيف : اعلم أن الشيعة استدلوا على إثبات إمامة الأمير بلا فصل بدلائل كثيرة ، وقد تحقق بعد الفحص والتفتيش في كتبهم أن أكثرها. قائمة في غير محل النزاع ، وأنها مسروقة من أهل السنة . وتحقيق ذلك أن دلائلهم في هذا المطلب ثلاثة أقسام : الأول الآيات والأحاديث الدالة على فضائل الأمير وأهل البيت ، وقد استخرجها أهل السنة في مقابلة الخوارج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير رضى الله تعالى عنه ونسبوا إليه ما هو برىء منه ، وذكروها في معرض الرد عليهم . والشيعة قد أوردوا تلك الدلائل في إثبات إمامة الأمير رضى الله تعالى عنه بلا فصل ، وقصدوا بذلك الرد على أهل السنة .
ولما جاء المتأخرون وقد أخذوا من أهل السنة والمعتزلة شيئاً من علم الأصول والكلام
وحصل لهم نوع ما من المملكة والقدرة على الخصام ، غيّروا تلك الأدلة التي كانت هدفاً للاعتراضات والأسئلة وأصلحوها بزعمهم بتبديل بعض المقدمات ، وزيادة ما اشتهوه من موضوع الروايات ، وما دروا أن ذلك زاد في الفساد ، وأبطل لهم المقصود والمراد ، ورجعوا إلى ما فروا منه ، ووقعوا فيها انهزموا عنه ، وأكثر دلائلهم من هذا القبيل . الثانى الدلائل الدالة على إمامة الأمير بكونه خليفة بالحق وإماماً بالإطلاق في حين من الأحيان ، وقد أقامها أيضاً أهل السنة في مقابلة المذكورين المنكرين لإمامته ، وما يستفاد منها إلاكون الأمير مستحقاً للخلافة الراشدة بلا تعيين وقت ولا تنصيص باتصال زمانها بزمان النبوة أو انفصاله عنه . ولا ينبغى لأهل السنة أن يتصدوا لردّ هذه الدلائل وجوابها فإنها عين مذهبهم .
الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن غيره من الخلفاء الراشدين، وهذه فى الحقيقة مختصة بمذهب الشيعة ، وهم متفردون باستخراجها ، وهى مخدوشة المقدمات كلها ، بحيث يكذب مقدماتها الثقلان : الكتاب ، والعترة . فنحن نذكر في هذه الرسالة بعضاً من القسمين الأولين ، ونبين القسم الأخير بالاستيعاب والاستيفاء ، وننبه فيها على منشأ الغلط وموقعه لتعلم حقيقة دلائلهم .
6
الكتاب — ص ١٣٨