ورده إليه لا الاستنباء ، إذ قد ثبت قبل بقوله تعالى ( وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون ) بخلاف ما نحن فيه ، كذا قيل ، فليتأمل . وأما أقوال العترة فقد أسلفنا قول الأمير « لابد للناس الخ ) وأيضاً روى فى الكافي ما قال الأمير لأصحابه « لا تكفوا عن مقالة بحق ، أو مشورة بعدل ، فإني لست آمن أن أخطىء » والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كما لا يخفى . وأيضاً روى صاحب الفصول عن أبي مخنف أنه قال : كان الحسين يبدى الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول : لوجُز أنفي كان أحب إلى مما فعله أخى . وإذا خطأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة ، لامتناع اجتماع النقيضين . وأيضاً في الصحيفة الكاملة للسجاد « وقد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين ، وإنى أشكو . سوء محاورته لى وطاعة نفسى له » فظاهر أنه - على الصدق والكذب - مناف للعصمة
ومن أدلتهم على العصمة أن الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل . بيان الملازمة أن المحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة ، فلو جاز الخطأ عليه أيضاً لا فتقر إلى آخر وهكذا ، فيتسلسل . ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكر ، بل المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة الإسلام، مثلا ، ولا حاجة فى ذلك إلى العصمة ، بل الاجتهاد والعدالة كافيان . ولما لم يكن إثم على التابع إذ ذاك استوى جواز الخطأ وعدمه . سلمنا ، لكن التسوية ممتنعة بل تنتهى السلسلة إلى النبي . سلمنا ، لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة عند الإمامية ، وليس بمعصوم إجماعاً فيلزم مالزم ، والجواب هو الجواب
ومن الأدلة أيضاً أنه حافظ للشريعة فكيف الخطأ ؟ و يجاب بالمنع ، بل هو مروج ، والحفظ بالعلماء لقوله تعالى ( الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) وقوله تعالى ( كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون ) ، وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وفي الغيبة على ما في كشكول الكرامة للحلى ففى الحضور كذلك . سلمنا ، لكن الحفظ بالكتاب والسنة والاجماع لا بنفسه ، وممتنع الخطأ في هذه الثلاثة ،
الله
الكتاب — ص ١٢١