مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١١٥

. ١١٥٠ أن سيدة النساء فاطمة عليها السلام كان يوحى إليها بعد وفاة النبي ع . وقد جمع ذلك الوحى وسماه ( مصحف فاطمة (۱) ) وأكثر الوقائع الآتية وفتن هذه الأمة مذكورة فيه ، والأئمة إنما كانوا يخبرون الناس بأخبار الغيب من ذلك المصحف ، سبحانك هذا بهتان عظم وقول وخيم . العقيدة الثانية عشرة أن الإمام لا يجوز له أن ينسخ حكما من الأحكام الشرعية ولا يبدله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على الأئمة ، منها ما رواه ابن بابويه القمى عن أبي عبد الله أنه قال : إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأزل قبل أن يخلق الأجسام بألفي عام ، فلو قد قام قائم أهل البيت ورث الأخ من اللذين آخى بينهما في الأزل ولم يورث الأخ من الولادة . ومما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة لعامة الناس لابد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمور الجلية كالتوالد والقرابة ونحوها مما يدركه البشر، والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل ، ونص الإمام لا يمكن في كل فرد فرد . والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العقل لأن الإمام خليفة النبي في ترويج الشريعة وتعليمها ، فإن كان له دخل في تبديل الأحكام وتغييرها فقد خالفه ، مع أنه ليس بشارع ، وكذا النبي لقوله تعالى شرع لكم من الدين } وقوله تعالى الكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ) نسأله تعالى أن يعصمنا من مثل هذا الزلل، ويوفقنا إلى ما يحب من القول والعمل . (۱) في كتاب ( الكافي ) للكليني ص ٥٧ وهو عندهم مثل حيح البخاري عند المسلمين أن أبا بصير سمع من جعفر الصادق قوله « ولين عندنا المصحف فاطمة علها السلام ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام ... مصحف فيه مثل قرآ نكم هذا ثلاث مرات ، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد ، وأبو بصير مخترع هذه الأكذوبة هو ليث بن البخترى » وتقدم التعريف به في هامش ص ٦٥ وقد اعترف علماء الإمامية بأنه مطعون في دينه لكنهم. قالوا إنه ثقة والطعن في دينه لا يوجب الطعن ! هكذا قالوا والله حسهم .
الكتاب — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.