قلت: وهل توجد مراجع إسلامية ألفها مسلمون أو ترجموها إلى اللغات المقروءة في الجامعة، وهل تعتمد تلك الكتب لو وجدت؟ .
فقال : في مجال العبادات يظهر شرح المعلومات من كتب المسلمين(۱)، أما في مجال السياسة فنظراً لاختلاف المسلمين فيها فلا تعرض من وجهة نظر المسلمين، وإنما تعرض عرضاً واقعياً ويعلق عليها ومثل لذلك بالاختلاف بين عبد الناصر والسوريين في فترة من الفترات وكذلك الخوارج وخصومهم في
القديم .
وعلقت على كلامه هذا، فقلت: إذا كان هناك رأي محايد، فيجب أن يرجع في التحليل والبيان إلى كتب الإسلام ومصادره الأصلية التي تصل إليكم مترجمة من قبل المسلمين ولا يجوز أن تعتمد على رأي عبد الناصر في سوريا ولا رأي سوريا في عبد الناصر وكذلك إيران وخصومها، ولا أن تحكموا بتلك الآراء كلها على الإسلام وإنما الواجب العودة إلى المصادر الإسلامية نفسها، أن يكون منهج الإسلام هو المعتمد وليس تصرفات المسلمين، أي يجب
ويجب
الفصل بين منهج الإسلام وتطبيق المسلمين الذي يخالف ذلك المنهج. فقال: أنا أعلم تمام العلم أنه يجب الرجوع إلى المصدر الرئيسي وهو القرآن والسنة، ولكن يوجد ٨٥٠ مليون مسلم ينتشرون في العالم ولهم تأويلاتهم المختلفة واجتهاداتهم في استنباط الأحكام المتضاربة. قلت هل ترى أن ما يفعله حكام المسلمين هو من الاجتهادات
والاستنباطات الإسلامية، فقال : نعم .
من
فسأله الأخ أشرف : هل هناك حدود تبين من له حق الاجتهاد؟ .
فقلت له : قبل أن تطرح عليه هذا السؤال قل له : إن القرآن والسنة لا بد الأخذ بهما وعليك أن تبحث عن ترجمة معانيهما من مصدر موثوق وتأخذ
(۱) قلت والغالب أن تكون تلك الكتب هي كتب الصوفية المتطرفة ككتب ابن عربي،
ونحوه .
ص ١٤٧