العصور أنهم قلدوا وتابعوا من سبقهم في تفسير النصوص الإسلامية دون أن
ينظروا فى متطلبات عصرهم ومقتضيات ظروفهم
وأما اتهامهم للقوانين والنظم الاسلامية بأنها تتجاهل حقوق الأقليات التي لا تنتسب إلى الإسلام فتحرمهم من حقوق ولا تسمح لهم بممارسة الحياة الإنسانية فى ظل الكرامة الجديرة بالإنسان ، تلك التهمة التي اتخذها أعداء الإسلام ذريعة إلى احتلال كثير من البلدان الإسلامية في فترات ضعف المسلمين ، وهي تهمة باطلة يكذبها التاريخ المعروف للمسلمين يحكمون بلادا فيها أقليات غير مسلمة ، بل التجاهل الحقيقى للأقليات بل سحق هذه الأقليات إنما هو موجود في الدول غير المسلمة التي توجد بها أقليات مسلمة ، والتاريخ المعاصر يمدنا بعشرات الأدلة والبراهين ..
يوم
كانوا
أما في ظل الحكم الإسلامي فقد كان للأقليات غير المسلمة من الحقوق المدنية ما يكفل العيش الكريم ، إذ واجب الحاكم المسلم والدولة المسلمة أن يحافظوا لهذه الأقليات على أعراضهم وأموالهم وحرياتهم الشخصية وكل ماتقوم به أو عليه الحياة الإنسانية الجديرة بالإنسان ، وكل ماتحرم منه هذه الأقليات في ظل النظام الإسلامى هو تولى المناصب العامة في الدولة المسلمة فالإسلام ينظر إلى غير المسلمين في الدولة المسلمة على أنهم مواطنون لا أقليات ، لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ماتستوجبه المواطنة في ظل النظام الإسلامي (۱)
وإذا أراد مغالط أن يتحدث عن الجزية التي تأخذها الحكومة المسلمة من أهل الذمة الذين يمثلون الأقليات فيها - فإنها وإن كانت في الحق ضريبة لإخضاع أهل الذمة إلا أنها تدخل في نطاق ضريبة الأمن والدفاع ، وهي
(1) للمؤلف بحث بعنوان : مع الفكرة والحركة والمنهج في الحديث عن هذا الموضوع
أمة أخرجت للناس توسع فيه في أمة أخرجت
۹۱
ص ٩١