1
ا - الأحكام القطعية الصريحة الواردة فى الكتاب والسنة الصحيحة ، كحرمة الزنا والخمر والميسر والربا ، وكأنصبة الورثة من مورثهم ، وكالحدود - وهي العقوبات المقدرة على جرائم بعينها كحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وما إلى ذلك
-
٢ - الضوابط العامة التى لا يجوز لمسلم أن يتجاوزها في تصرفاته وأعماله ، كحد عدد الزوجات بأربع ، وحد الطلاق بثلاث مرات وحد الثلث للوصية
وغير ذلك
القواعد العامة التي يعرف بها الحلال من الحرام مثل حرمة كل شي مسكر وحرمة كل بيع لايتم فيه تبادل المنفعة بين الجانبين على تراض منهما ، ومثل قوامة الرجال على النساء .
فهذا الجانب من القوانين الإسلامية ثابت راسخ لاتؤثر فيه المتغيرات ، ولا اختلاف الزمان والمكان
والثاني من هذين القسمين :
قسم متغير متطور يخضع للمتطلبات الآنية فى كل زمان ومكان ، وهذا القسم يتمثل في الأمور التالية :
۱ - تفسير الأحكام أو تأويلها من لدن رجال الفقه الإسلامي ، بحيث يسوغ هذا التفسير اليوم غدا وربما يسوغ ، مادام التفسير مؤيدا بالقرائن والدلائل ، وهو باب اتسع ومايزال يتسع في مختلف العصور التي مرت
على المسلمين .
6.
٢ - القياس - وهو تطبيق حكم شرعي ثبت في قضية ما على قضية أخرى تماثل تلك القضية - أو قياسها عليها ، وهو باب رئيسي في هذه القوانين
المتغيرة المتطورة
٣ - الاجتهاد - وهو فهم قواعد الشريعة وأصولها العامة فهما دقيقا واعيا ، ثم
٨٤
ص ٨٤