الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر - محمود — الصفحة ٦٨

وعلى سبيل المثال : فإن الدولة العثمانية فى زمن مبكر ، فكرت في أن تضع قانوناً تعالج فيه شئوناً إدارية ثلاثة هي : - - السكة (العملة أو النقد) اللباس والزي . من الجيش وهى من الأمور الجزئية التفصيلية التى يجوز للحاكم في الإسلام أن يتخذ لها من النظم ما يلائمها بحيث لا يخالف شيئاً من الكتاب والسنة ، على الرغم أن هذه المحاولات في وضع هذه القوانين لا يدل أبداً على خروج الدولة عن مصدرى الشريعة الأساسيين وهما الكتاب والسنة ، إلا أن بعض المستشرقين يرون فى هذه المحاولة فرصة يتهجمون فيها على الكتاب والسنة . ويزعمون أنها غير كافيين لتنظيم الحياة ولا شاملين لمتطلباتها ، فيقلبون بذلك الأمور ، وبدلاً من أن يوجهوا النقد لأسلوب التطبيق إذا بهم يوجهونه إلى الشريعة الإسلامية نفسها . وهذا هو المستشرق : كارل بروكلمان - وهو من هو في نظر الباحثين والدارسين مسلمين وغير مسلمين - يقول في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية» ما يعد تهجماً على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، يقول : « وكان المفروض في قانون المملكة الشرعى أن يستند - نظرياً على الأقل - إلى التشريع الإلهي الذي جاء به القرآن ، وإلى السنة كما تصورها أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الشفهية ليس غير .... ومهما يكن من شيء ، فلما كان هذان المصدران أنفسها لا يحيطان بمشكلات الحياة كلها ، هذه الحياة التي تعقدت أكثر من ذي قبل ، والتي انتهت إلى أن تنهض على أسس اقتصادية تغاير الأسس القديمة بالكلية ، فقد تعين على الدولة أن تعترف - علاوة على الشرع الالهى - بقانون جديد يقوم على دعائم زمنية خالصة ، ذلك بأن هذا Чл
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.