الدعوة إلى الله تعالى ومسؤولية العلماء في الإرتقاء - مظاهري — الصفحة ١٥١

العصر الحاضر مؤهلين - بصورة فعّالة - لتحديد أهدافهم بدقة وعناية، ولكي تكون الدعوة - تبعاً لذلك - أكثر فائدة؛ لا بد من توجيه الدعوة إلى ما يلي: أن تصبح الدعوة عملاً جماعياً بدلاً من الجهود الفردية، وذلك في صورة مؤسسات دعوية شريطة اتصاف إدارات هذه المؤسسات بضوابط تضمن للمنتسبين إليها الحرية في إبداء الرأي وإسداء النصح، وشريطة قيام هذه الإدارات باتخاذ قراراتها بناءً على المشورة والدراسة، حتى تكون هذه المؤسسات في مأمن من ويلات القرارات الارتجالية والنزعات الدكتاتورية، ويمكن أن تقيم مثل هذه المؤسسات حكومات إسلامية أو جهود شعبية خيرية، وفي كلتا الحالين يجب أن تقوم بادئ ذي بدء بإقامة مشروعات استثمارية مناسبة لتكون رافداً تمويلياً مستقلاً تقيها من مؤثرات الممولين في قراراتها وأنشطتها. أن تقوم الدعوة بدعم الحكومات الإسلامية بتقديم النصح والإرشاد واقتراح ما من شأنه توفير مزيد من القوة والمنعة للدولة، فقد تقرر - فيما سبق مراراً - أن الدعوة مرتبطة بالدولة ارتباطاً وثيقاً، وأن الدعوة لا يُكتب لها الصمود في وجه التحديات العالمية إلا بالاعتصام بالدولة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بكل الوسائل الممكنة لتأسيس دولة دعوية لحماية دعوته الخالدة العالمية، فلا بد إذن (۱) فإن واقع كثير من هذه المؤسسات والجهات - على الرغم من فضلها - واقع لا يتفق ومبادئ الإسلام في القيادة، والتي تجعل الشورى أمراً أساساً في اتخاذ القرارات، فهي - وللأسف - لا تملك أي جهة تراقب السلطة العليا منها أو تحاسبها، كما لا وجود في مواثيقها ودساتيرها لما يُلزم رئيسها أو الأمين العام فيها بضرورة اتخاذ القرارات بعد استشارة لجنة من المستشارين والأدهى والأمر في كثير من هذه الجهات هو أن قراراتها تنطلق أساساً القمة إلى القاعدة؛ بينما المطلوب هو أن لا تكون القرارات سوى من تأیید مقنّن من القمة لما تطالب به القاعدة، لأن القاعدة هي الجهة التي تمارس العمل وتواجه الواقع وتمر بالتجارب، وتوصياتها هي التي ينبغي أن تعود قرارات بعد مراجعة قانونية وشرعية من القمة. - 101 - -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.