۹۲
بذرتها وقطع جذرتها ، وإيقاع التشكيك فى الكتب التي عليها مدار المذهب وأساس الأحكام ، وهى منبع ومصدر المسائل والعبادات والمعاملات ، وخاصة العقائد حيث بلغ عدد الروايات والأحاديث في هذه المسئلة حدالاستفاضة والتواتر، وجاوزت ألفى حديث ورواية ، كما قال الجزائري :
إن الأخبار الدالة على هذا تزيد على ألفي حديث، وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد ، والعلامة المجلسى وغيره ، بل الشيخ (أى الطوسي)
أيضا صرح في (التبيان) بكثرتها ، بل ادعى تواترها جماعة ) .
وقال الطبرسي
:
واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية)
وقال خاتمة محدثى القوم الملا باقر المجلسى (٢) فى مرآة العقول فى شرح باب
إن القرآن كله لم يجمعه إلا الأئمة عليهم السلام" ما لفظه :
لا يخفى ان هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندى أن الأخبار فى هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا . بل ظى ان الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر . فان قيل انه يوجب رفع الاعتماد على القرآن
يرجع
ثانيا : لكون هذا القرآن مجموعا على أيدى الخلفاء الراشدين المهديين، وإليهم
هذا الفضل
، وخاصة عثمان الله الذى جمع الناس على هذه القراءة ، وهذا
ذلك مما لا يرضيهم ، وغير
عنبة
الأشياء الكثيرة التي تضرب القوم ضربات قوية . من
فصلنا القول فيها فى كتابنا الشيعة والسنة
- الانوار النعمانية" للجزائرى :
-- فصل الخطاب“
ص
٢٥٢
٦- قد ذكرنا تراجم هؤلاء جميعا في كتابنا " الشيعة وأهل البيت".
ص ٩٢