إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية - برغوث — الصفحة ٦٦

له أن يفرض ذوقه، أو اختياراته الاجتهادية، أو أوضاعه الخاصة .. على غيره من الناس، بل عليه أن يتحرى المنهج الوسط في إدارته للشأن العام، وأن يراعي أوضاع الناس وأحوالهم وحاجاتهم، وأن لا يحملهم ما لا يطيقون، وأن لا يجعل نفسه وحاله ميزان لاستطاعات الآخرين. وكما قيل بحق : إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع». وفي سياق تأصيل الوعي بهذه القاعدة الفكرية والمنهجية والتربوية الهامة يقول الإمام الشاطبي: «قد يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما هو فوق الوسط، بناء على ما تقدم في أحكام الرخص، ولما كان مفتيا بقوله وفعله كان له أن يخفي ما لعله يقتدى به فيه، فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع، وإن اتفق ظهوره للناس نبه عليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؛ إذ كان قد فاق الناس عبادة وخلقا، وكان عليه السلام قدوة، فربما اتبع لظهور عمله، فكان ينهي عنه في مواضع ... وربما ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» (50) . أو تعتبره الأجيال مفروضا فتتشبث به، كما هو الحال بالنسبة لكثير من البدع التي أخذت في نفوس الناس وعقولهم واهتماماتهم مكان السنن، عندما غفل المقتدى بهم من العلماء والمفكرين وذوي الشأن .. عن التنبيه على ذلك، والتأكيد على قواعد المنهج الضابطة والموجهة لذلك. ويضيف الشاطبي وهو يتحدث عن المفتي أو المربي أو الداعية البالغ ذروة الدرجة قائلا: «هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال... لأن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا ؛ لأن المستفتي – أو المتربى أو المتأسي (50) الموافقات /4/ 260 (تحقيق: عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت). 66 39909
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.