إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية - برغوث — الصفحة ٣٧

مفهوم التأسي الآلي أو الحرفي الظاهري الشكلاني السكوني، الذي يحرص على إيقاع صور الأعمال والسلوكات كما كان يوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، دون التفات إلى ما هو تشريعي وغير تشريعي في سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، وما هو من التشريع العام المطلق الدائم الذي يخاطب به الناس في كل زمان ومكان، وما هو خاص بحالات جزئية ظرفية معينة، وما تصرف فيه بصفة الإمامة والرئاسة أو بصفة القضاء والفتوى (10) ، وما جرى مجرى مراعاة عادة البيئة المحيطة به، حيث يتم مراعاة أحوال الناس وظروفهم، وعادات البيئة وتقاليدها وأنماط حياتها، في المعايش والملابس ونظم الإدارة والتسيير وغيرها . يقول العلامة رشيد رضا : ليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا يتعلق به حق الله تعالى ولا لخلقه، لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، كالعادات والصناعات والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث، وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء إرشادا لا تشريعا إلا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبس الحرير وقد ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل، فامتنعوا عنه فأشاص فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظن ورأي لا عن تشريع، وقال لهم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم ...) وحكمته تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية، كالزراعة والصناعة لا يتعلق بهذا لذاتها تشريع خاص، بل (10) القرافي، الفروق، 1 ،206 ، القرضاوي، الجانب التشريعي في السنة النبوية (أوراق ندوة السنة النبوية ومناهجها في بناء المعرفة والحضارة، عمان 1989، م2/ 976). 37
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.