وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد، كما لا يستحبه
مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم؛ وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة، ولا مستحبة بل هي منهي عنها . وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد ، فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته، كاستماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة والاستماع بدل على قراءته، فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع يدل بين البدل والمبدل، ولهذا لم يستحب وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلا إن سكت سكوتا
أحمد
بليغا يتسع للاستفتاح والقراءة
وأما إن ضاق عنهما فقوله وقول أكثر أصحابه إن الاستفتاح أولى من القراءة، بل هو في إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام ، فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب الفاتحة سكوتا يتسع للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة، لكن هل يقال القراءة فيه بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبها، أو بغيرها من القرآن لكونه قد استمعها؟ هذا فيه نزاع. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر، ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا . وكان الذي يقرأ حال الجهر قليلا . وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة، وعلى النهي عنه جمهور السلف والخلف، وفي بطلان الصلاة وبذلك نزاع.
ومن العلماء من يقول : يقرأ حال جهره بالفاتحة، وإن لم يقرأ بها ففي بطلان صلاته أيضا نزاع، فالنزاع من الطرفين؛ لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور السلف والخلف، ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة، والذين أوجبوها على المأموم في حال الجهر
166
ص ١٦٦