إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية - برغوث — الصفحة ١٥٥

في ذلك، وأمير الغزو يقتدى به في ذلك، والذي يقيم الحدود يقتدى به في ذلك، والذي يقضي أو يفتي يقتدى به في ذلك. وقد تنازع الناس في أمور فعلها هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها ؟ كدخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره، وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدي به فيه، فأما إذا لم نعلم السبب، أو كان السبب أمرا اتفاقيا، فهذا مما يتنازع فيه الناس؛ مثل نزوله في مكان في سفره . فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل، كما كان ابن عمر يفعل. وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن وإن كان فعله هو اتفاقا، ونحن فعلناه لقصد التشبه به . ومن العلماء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناها على الوجه الذي فعله فأما إذا فعله اتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان ابن عمر يفعل . وأيضا فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام. نموذج تطبيقي أول عن التأسي المقاصدي مقال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، ثم التأسي هل هو مخصوص بالحجامة، أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأسي هو المشروع فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد، كانت الحجامة هي المصلحة، وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق، كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 155
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.