وهذا محض الفقه ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم، وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي
الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان (131).
ونفس الفكرة أصلها القرافي من قبل عندما نبه على أن «إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد ؛ يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة» ويضيف أمرا آخر في غاية الأهمية بل والروعة الفكرية والمنهجية، فيلاحظ أنه لا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه . وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد
الذي نحن فيه، لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا» (132).
أين هذا الفقه المنهجي السنني العميق مما يقوم به بعض نقلة الاجتهادات من بطون الحقب التاريخية ، ويحاولون زرعها في بيئات مغايرة، دون أدنى مراعاة لمثل هذه القواعد المنهجية التي أصلها العلماء الراسخون، وفي مقدمتهم ابن تيمية كما سنرى في هذه الملاحق التي انتقيناها من بعض كتبه.
وهذه الآن عينة من التنظير الأصولي المنهجي السنني عنده (133) تبين لنا النظرة الشمولية المتكاملة لمفاهيم السنة والبدعة والاقتداء. (131) نفسه، 3/ 78. (132) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص 218 (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط2، دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، 1995). (133) مجموع الفتاوى، 13/ 156.
141
ص ١٤١