في ظلال السنة - زنجير — الصفحة ١٩

التمسك بالثوابت الخالدة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». [متفق عليه ) . للتشريع الإسلامي خصائص مميزة عما سواه من ألوان التشريع البشري، ففضلا عن ربانية المصدر التي تنفي عنه كل قصور وجهل بحقائق الأشياء مما يعتري التشريع الإنساني بسبب ضعف الإنسان، وجهله بكثير من الأمور، وتأثره بالعاطفة والأهواء وملابسات الزمان والمكان مما ينفي عن تشريعه صفة الشمول والاستمرار ليكون صالحا لكل زمان ومكان، فإن للتشريع الإسلامي خصائص أخرى منها ملاءمته لفطرة الإنسان، وتحقيقه للمصالح الفردية والجماعية . وهنالك خصيصة من أهم الخصائص وهي الثبات فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تلاعب في نصوص التشريع الإسلامي، خلافا للتشريع الوضعي الذي يتبدل كل آونة بسبب خضوعه لأهواء البشر ، وهذه الخصيصة تجعل التشريع في مصلحة الناس جميعا ، فلا يستطيع حاكم أو فئة ما أن تتلاعب بالتشريع لصالحها لأي سبب كان . إن التلاعب بالتشريع من أهم المشكلات التي تواجه الأمم وتعيق نموها وتقدمها، وخصوصا إذا ما كان المشرع خاضعا لتأثيرات بيئية أو سياسية معينة، فإن تشريعه لا بد أن يتأثر بها، مما قد يلحق النفع بفئة والضرر بأخرى، وأما شريعة الله فمصدرها رب الناس وملك الناس وإله الناس، ويتساوى في ظلها الأبيض والأسود، والقوي والضعيف، وهي تتيح للناس الاجتهاد ضمن ضوابط معينة، ولكن ثوابت التشريع لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها مهما كانت صفته . وبثبات التشريع بقيت الشريعة ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يعد هنالك ثمة مدخل لأهل الأهواء والفساد والبدع والضلال لكي يفسدوا نقاء الشريعة وجمالها الذي لا يتغير ولا يتبدل، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر على حد قول الإمام مالك رحمه الله . (۱) مشكاة المصابيح، (٥١/١). ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.