نظرات في الشريعة - فياض — الصفحة ٢٥

وفي ناحية المعاملات نجد اليسر شاملا فليس هناك اجراءات وسمية أو شكلية يجب اتباعها ليكون العقد صحيحا كما كان الامر عند الرومان . بل يكفي في هذا رغبة المتعاقدين فقط كما هو معروف ومن باب التيسير في المعاملات ايضا ابتداء كثير من الاحكام على العرف الصحيح شرعا . وفي هذا ملاحظة لاختلاف العرف والعوائد باختلاف المكان والزمان . وفي باب العقوبات نجد ان منها ما يسمى في الفقه بالحد وهي عقوبات الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر صيانة للعرض والنبل والمال والعقل وفي هذا نجد الرسول يقول : ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم وفي بعض الروايات يقول : ادرأوا الحدود من المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لان يخطيء في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة . ولذلك روى ان النبي أتي باص قد اعترف بالسرقة ولم يوجد معه فقال له ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين او ثلاثا فأمر مناع به فقطع . ولذلك ايضاً يسقط الحد عند حدوث المجاعة و من سرق من مال له فيه شبهة كمن سرق من بيت المال . هذا ومن دلائل اعتبار التيسير في التشريعات من أسس الشريعة الاسلامية . أن الله تعالت حكمته تفضل ورفع هنا تكاليف كثيرة شاقة وعقوبات شديدة ضربها على اليهود جزاء بفيهم - ۲۲ -
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.