الضوابط تتسع دائرتها ؛ لتغطي كل أمور الحياة اليومية للمسلم، على مستوى الفرد، وعلى مستوى الأمة، وكذلك تتسع دائرتها ؛ لتشمل كل العلوم النظرية والعملية معا، فما كان حقًا ونافعا وجب قبوله، وأصبح ذلك مطلبًا شرعيا ، حتى ولو كانت هذه العلوم قد وفدت إلينا من الأمم الكافرة التي لا تدين بديننا ؛ لأن نظرنا في ذلك يتوجه إلى العلم في نفسه؛ بصرف النظر عن صاحبه ؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن ؛ ولذلك يجب عليه قبولها شرعًا، سواء
كان قائلها من أبناء ملتنا ويدين بديننا، أم لا » (۱) .
(۱) السابق ( ص ٢٣٤).
٤
ص ٤٠