التضحية والبذل في الدفاع عنه والرسول صلى الله عليه وسلم مستغن عن الشورى بالوحي ، فهو المؤيد بالوحي ، وهو المسدد به ، ولا حاجة به إلى الشورى، لكن لا بد من تأصيلها لتكون أصلا من أصول الحكم لا يملك المجتمع المسلم أن يحيد عنها ، كما لا يملك الحاكم المسلم أن يتجاهلها أو يعتدي عليها ، ويقظة المسلم دائمة في العمل لها وعدم التنازل عنها ، لأن ذلك إلى جانب كل مضاره في الدنيا مدعاة لسخط الله الذي جعلها من سمات مجتمع المسلمين بقوله : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ( الشورى : ۳۸ ) ، ومع ذلك لا يزال في عالم المسلمين اليوم من يستهويه الاستبداد ، ويتصيد الوقائع التاريخية ، ويجهد نفسه في تفسير النصوص ليخرج على المسلمين بأن الشورى ليست ملزمة للحاكم ، وإنما هي معلمة له فقط ، وأن الحاكم بالخيار إن شاء عمل بها وإن شاء تركها ، وأعطي الحاكم في الدولة واعطي المسؤول عن أية جماعة مسلمة من العصمة ما لم يعطه النبي المرسل عندما معاذ وسعد بن عبادة : شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ، بن
سأله سعد .
أم شيء ء تصنعه لنا ؟ وإذا كانت إلزامية الشورى أو إعلاميتها اجتهاداً يمكن أن يخطىء ويصيب ، كما هو الحال في سائر الاجتهادات ، فما هو المسوغ للاستمساك بعدم الزامية الشورى والدفاع عن ذلك بعد هذه الانهيارات الرعيبة وألوان الاستبداد في عالم المسلمين ، وهذا التردي والتصرف الفردي في بعض الجماعات التي تعمل للإسلام ؟!
البيعة العامة
وهناك قضية أخرى تشكل الوجه الآخر لاجتهاد واعتقاد أن الشورى معلمة وليست ملزمة ، وهي قضية هامة مطلوب إعادة النظر فيها بإلحاح ، وهي قضية البيعة العامة ، وما يترتب عليها من أحكام شرعية وقضايا سلوكية ، وكيف أن البيعة العامة في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا لأمير المؤمنين الذي يمتلك من الصلاحية والمسؤولية ما يجعله قادراً على إقامة الدين وإنفاذ الأحكام ، وتنفيذ العقوبات الشرعية ، وإعلان الحرب، والجنوح إلى السلم ، وما إلى ذلك مما هو مختص بأمير المؤمنين في التصور الإسلامي ، وأن كل الزواجر التي
٧٦
-
ص ٧٦