مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة - المودودي — الصفحة ١٤٣

حدود التشريع في الاسلام ومكانة الاجتهاد فيه أسس التشريع في الاسلام : إذا أردنا من أمرين : (۱) معرفة ذلك ، لا بد أن نكون ، قبل كل شيء ، على ذكر بين أولهما : أن الحاكمية في الإسلام مختصة بالله وحده ، لا يشاركه ولا ينازعه فيها غيره ، ذلك بأن التوحيد ، كما فسره القرآن ، يستلزم أن الله يكون وحده هو المعبود بالمعنى الديني المعروف . ليس ذلك فحسب ، بل يستلزم أن يكون الله وحده هو الحاكم المطاع ، والآمر والناهي ، والشارع بالمعنى السياسي والقانوني أيضاً . وهذه الحاكمية القانونية قد بدأ القرآن فيها واعـــاد بيانها بنفس القوة والجزم اللذين يبين بهما عقيدة الالوهية الدينية ، وأكد كل التأكيد أن كلا من هاتين المنزلتين من المقتضيات اللازمة لالوهية الله تعالى لا يجوز فصلها عن الأخرى بحال من الأحوال ، وقرر بما لا مجال فيه للارتياب والشك ، أن انكارها انكار لالوهية الله. ثم أن القرآن لم يترك أي منزع لشبهة أن يراد بالقانون الإلهي قانون الطبيعة والفطرة . وجعل من واجب (١) ألقى الاستاذ المودودي هذا البحث في الندوة العالمية للدراسات الاسلامية التي اقيمت في لاهور من ٢٩ ديسمبر ١٩٥٧ م إلى ٨ يناير ۱۹۰۸ م . وحضرها عدد كبير من العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود من انحاء العالم ) المترجم ) • ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.