حدود التشريع في الاسلام ومكانة الاجتهاد فيه
أسس التشريع في الاسلام :
إذا أردنا
من أمرين :
(۱)
معرفة ذلك ، لا بد أن نكون ، قبل كل شيء ، على ذكر بين
أولهما : أن الحاكمية في الإسلام مختصة بالله وحده ، لا يشاركه ولا ينازعه فيها غيره ، ذلك بأن التوحيد ، كما فسره القرآن ، يستلزم أن الله يكون وحده هو المعبود بالمعنى الديني المعروف . ليس ذلك فحسب ، بل يستلزم أن يكون الله وحده هو الحاكم المطاع ، والآمر والناهي ، والشارع بالمعنى السياسي والقانوني أيضاً . وهذه الحاكمية القانونية قد بدأ القرآن فيها واعـــاد بيانها بنفس القوة والجزم اللذين يبين بهما عقيدة الالوهية الدينية ، وأكد كل التأكيد أن كلا من هاتين المنزلتين من المقتضيات اللازمة لالوهية الله تعالى لا يجوز فصلها عن الأخرى بحال من الأحوال ، وقرر بما لا مجال فيه للارتياب والشك ، أن انكارها انكار لالوهية الله. ثم أن القرآن لم يترك أي منزع لشبهة أن يراد بالقانون الإلهي قانون الطبيعة والفطرة . وجعل من واجب
(١) ألقى الاستاذ المودودي هذا البحث في الندوة العالمية للدراسات الاسلامية التي اقيمت
في لاهور من ٢٩ ديسمبر ١٩٥٧ م إلى ٨ يناير ۱۹۰۸ م . وحضرها عدد كبير من العلماء
المسلمين والمسيحيين واليهود من انحاء العالم ) المترجم )
•
١٤٣
ص ١٤٣