صح
أن النساء
بعد ذلك ان كان احتجاب المرأة من أصولها أو لم يكن ، وسواء في أزمان مختلفة في خلافة بغداد والأندلس كن يحضرن مجالس الرجال أو لم يصح ، أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالها في عصرنا نا
فقد صح
هذا الذي قاله قاسم أمين مما يخالف تعاليم الاسلام ويؤذي الرأي العام المسلم، فضلا عن أنه يمتلىء بالأكاذيب والمغالطات لو لم يكن قيل في ظل المناخ الذي صنعه الغرب الاستعماري في كل من مصر وتركيا على وجه الخصوص لما أتيح له أن يقوله فقد كان الشعور الدينى عند الناس يومها مجدبا، لكن الاستعمار أدى دوره في هذه القضية ضد مشاعر المسلمين .
هذا وقد شملت الدعوة لتحرير المرأة أربع مسائل، جرت في ركاب الدعوة لتحرير المرأة وهي الحجاب، واشتغال المرأة بالسياسة العامة، وتعدد الزوجات
أن
الذين
يهر فون بمثل
والطلاق، وقد ذهب قاسم أمين في كل مسألة من هذه المسائل الى ما يطابق الفكر الغربي، مدعيا أن ذلك هو مذهب الاسلام، ومن عجب ذلك القول لا تزال حججهم هي التي قدمها قاسم أمين ولا يجدون غيرها تعبيرا أو
تأويلا .
حجج
مثلا في موضوع الحجاب زعم أن الاسلام أباح للمسلمة أن تظهر بعض أعضائها متوسعا بغير فهم في تفسير قوله تعالى ( ... الا ما ظهر منها ) متجاهلا في نفس الوقت قوله تعالى ( ... يدنين عليهن من جلا بينهن).
وفي اشتغال المرأة بالسياسة أو بالشئون العامة، جمع ما في التاريخ من حالات خاصة، مع تحويرها وتحريفها ليصور أن عددا من النساء شاركن في مصالح المسلمين العامة في صدر الاسلام دم. وفي تعدد الزوجات اعتمد على صدر الآية في قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو (حرصم وركب منه ومن قوله تعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة مقدمتين يصل منها الى تحريم التعديد متجاهلا عجز الآية الأولى الذى أن المقصود بالعدل هو العدل القلبي وهو غير مستطاع، ومتجاوزا عن صدر الآية الثانية وهو قوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). وفي الطلاق يعتمد على قوله تعالى : ( فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله
يبين
6
۲۲
ص ٢٢