ل إن الأحكام والفتاوى تتغير وتختلف بحسب تغير
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ) .
الأزمنة
أحداث
وليس هذا رأى ابن قيم وحده ، وإنما هو رأى جميع الفقهاء ، حيث اجتهدوا فى فهم النصوص ، وفى قياس ماجد على ما وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما ولاه شئون اليمن . وقد ذكر الكاتب تأييدا لهذا موقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه من المؤلفة قلوبهم ، وبهذا ناقض رأيه الأول الذي جعل فيه الشريعة الإسلامية جامدة مقيدة ، ويظهر أن التناقض سمة ثابتة من سمات هذا الكاتب المتخبط المتناقض ، عافاه
الله
وإذا كانت قواعد الشريعة الإسلامية مرنة طبقاً لما ساقه الكاتب من قول ابن قيم الجوزية ، ومن اجتهاد عمر بن الخطاب ،
وبما
أشار إليه في ختام مقاله من آراء نجم الدين الطوفى فما باله يرميها بالجمود ويقرر أنَّ التشريع الوضعي يتسم بالمرونة والسعة في قوله : ( إن خروج المعاملات من نطاق الشريعة الإسلامية كفل لها أن تصبح مرنة فيما كانت فيه جامدة من قبل .
ص ٦٥