٤٦
الأزمان ، وأن الأحكام تدور مع المصلحة وتتغير بتغير
والأزمنة
الأمكنة
ونحن نقول للكاتب : إن الشريعة الإسلامية لا تناقض ولا تخالف المصلحة العامة ، وإنها تراعى اختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإن الفقهاء يراعون العُرْف ويأخذون بالمصالح المرسلة وبالاستحمان، ومن القواعد المرعية عندهم قوله صلى الله عليه وسلم : « لاضور ولا ضرار ، والله تعالى يقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ من حرج ويقول سبحانه : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ فإذا كان الكاتب يريد أن الفريق الثاني يريد نقض الأحكام الشرعية ، ومخالفة الإسلام ، فإننا نقول له لا شأن لنا هذا الفريق الذي يعتز بأنه من الشيوعيين أو من الملحدين
(1)
بكم العسر (۲)
الْعُسْرَ
المارقين من جميع الشرائع ، وبخاصة من شريعة الإسلام
ثم يزعم
أنه الكاتب يقف على الحياد بين الفريقين ،
أن القرآن يؤيد الفريق الثاني ، ويدعى
أن
ولكنه يعود فيزعم بعض المفسرين حدد الثابت من الأديان والمتغير منها ، والثابت
( 1 ) الحج آية (۷۸)
(۲) البقرة آية ( ١٨٥ )
ص ٤٦