الصفات وأحاديث الصفات على المفهوم العربي مع التنزيه .
إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين ، ولا يريدون أن يكونوا من المعتزلة، فيقولون : نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات
وفي أحاديث الصفات ، فسموا بـ « المفوضة » . (۱)
ومعنى ( المفوضة » هنا : هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والتي كما قلنا آنفاً تعرف بها إلى عباده ، عرفهم
(۱) تفويض المعنى مذهب قديم معلوم معروف عند الخلف ، وهو مذهب وسط بين التأويل الخلفي ، والإثبات السلفي، إلا أنه مذهب في ذاته يخالف مذهب السلف الصالح .
وأما اعتناق كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم له فهو من التمييع المعروف لدي الكثير منهم لاعتقاد السلف الصالح ، ومنهج الأئمة ، بدعوى ما يسمى بـ : مصلحة الدعوة» ، مستدلين على ذلك بتلك الكلمة التي لطالما ترددت على ألسنة كثير من الجهلاء : « نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه » ، وهذه قاعدة مردودة جملة وتفصيلاً ، اللهم إلا إذا كان الاتفاق
في الاعتقاد ، والخلاف واقع في مسائل الأحكام التي لم يرد فيها إجماع
،
وكان النزاع فيها قائماً ، فالعذر واجب بين المختلفين إن كانوا أهلاً للاجتهاد والفتيا ، وأحيل القاريء الكريم إلى كتاب : « زجر المتهاون بضرر قاعدة
6
المعذرة والتعاون » للشيخ : حمد بن إبراهيم العثمان - حفظه الله
-
وهو
کتاب نافع جدا في بيان خطر هذه القاعدة وسقوطها، وضررها على الأمة، وقد قدم لها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ : صالح الفوزان ، والشيخ : عبد المحسن العباد حفظهما الله تعالى
٦٨
ص ٦٨