السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ٦٦

. ذلك نفياً ولا إثباتًا ، بل نسكت ونقف كما وقف السلف . ففرق - رحمه الله - بين الكيف والمعنى ، ففوّض الكيف ، وأثبت المعنى. وأما ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - فقد وقع التعبير عنده بـ «تفويض المعنى» في كتابه ( ذم التأويل ) (ص: ۱۱) حيث قال : >> وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ، ولم يعلموا حقيقة معناها ، فسكتوا عما لم يعلموه ) . «لمعة وأيد أن المقصود بـ « التفويض» هنا هو «المعنى» لا «الكيف» قوله في الاعتقاد» (ص: ۳۱ ) : وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا ، وترك التعرض لمعناه ، ونرد علمه إلى قائله ، ونجعل عهدته على ناقله » . وقد اعترض عليه بعض المحققين من الأئمة كالشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا ، فقال - رحمه الله - : (۱) وأما كلام صاحب اللمعة ، فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة ، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز ، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته ، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر ، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها ، لا لبس فيها ولا إشكال، ولا غموض (۱) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم » (۲۰۲/۱-۲۰۳) . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.