= فهذا هو فهم أم المؤمنين لنص المنع ونص الإباحة والرخصة ، وأن هذا النسخ عام في حق الرجال والنساء جميعاً بخلاف ما ذهب إليه المانعون من متأخري
الفقهاء .
وكيف لنا أن نُعمل أفهامنا بما يُخالف أفهام الصحابة للنصوص وقد أمرنا باتباعهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ».
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد - رحمه الله - على أن أقوال الصحابة
سنة (١)
(۲)
، وهو قول الزهري (٢) وغير واحد من أهل العلم.
وقال النبي :
النجوم
أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة
لأصحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » . (۳)
ففي اتباعهم ، والتزام فهمهم الأمان من الضلال والزيغ والابتداع ، وفي
الخروج عن أقوالهم اتباع غير سبيلهم ، والالتزام بغير هديهم .
(۱) انظر ( مسائل أحمد ) برواية أبي داود (۱۷۹۲).
(۲) فقد أخرج ابن سعد في الطبقات (۱۳۵/۲/۲) ، وأبو نعيم في الحلية»(٣/ ٣٦٠)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم) (ص) : ١٠٦-١٠٧) بسند صحيح عن صالح بن كيسان الله - قال : اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم ، فقلنا نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه ، فإنه سنة ، فقلت أنا ليس بسنة ، فلا نكتبه ، قال : فكتب ، ولم أكتب ، فأنجح وضيعت .
رحمه
(٣) أخرجه مسلم (١٩٦١/٤) من حديث سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه به .
٣٤
ص ٣٤