وفي الحديث الآخر : « وكل ضلالة في النار ) .
فتجدون النبي الله في هذا الحديث أيضا عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته لله ، فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية ، ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية ، ألا وهي قوله تبارك وتعالى : وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
·
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) .
ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع أراء أو أقوالاً تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح ، ذلك لأن ما كانوا عليه تبيان ويقول : « أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة » ، ثم يقول :
=
« أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعاً فإلي وعلي ».
وهذا الحديث أخرجه مسلم (٥٩٢/٢) ، والنسائي (۱۸۸/۳) ، وابن ماجة
.(20)
وأما الزيادة ، فعند النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات» ، وهي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا أوردتها في كتابي : ( الزيادات الضعيفة في الأحاديث
الصحيحة » (٢).
وهي حسنة الإسناد من قول عمر بن الخطاب - رضي ا الله عنه - عند ابن وضاح
في البدع والنهي عنها ) (۱) .
(۱) كما تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب (ص: ۱۱).
.
۳۱
ص ٣١