>>
- فهذا على مراتب :
الأولى : أن يكون مذهب أحد الخلفاء الأربعة :
فهو مقدم على غيره ، بنص السنة :
(۱) . «
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) .
وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، وهو ما رجحه الشيخ الألباني - رحمه
الله - في كتابه : صلاة التراويح ، حيث قال : وقد أمرنا باتباع سنته ، وسنة الخلفاء الراشدين » .
))
وهو اختيار الشافعي كما في المدخل للبيهقي (۳۸). ويؤيده ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - : إني لأستحي من ربي أن أخالف أبا بكر . (۲)
وعن ابن عباس -رضي الله عنه - : أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان في الترآن أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن، وكان عن رسول الله هل أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن قال فيه برأيه . (۳) فإن كان الخلاف بينهم قدم أبوبكر ، فعمر، فعثمان، فعلي -رضي الله عنهم - تبعاً لحديث التفضيل الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنهما - قال : كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنخير أبا بكر ، ثم عمر بن
ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم
(٤)
الخطاب
(۱) وهو حديث صحيح أخرجه الأربعة ، وغيرهم ، ويأتي زيادة بيان (ص: ٣٠).
(۲) أخرجه أبو بكر العشاري في فضائل أبي بكر الصديق (۷) بسند حسن
(۳) أخرجه الدارمي (١٦٦) بسند صحيح .
.
(٤) أخرجه البخاري (۸/۳) من طريق : يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن
ابن عمر به .
۲۸
ص ٢٨