السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ١٢٢

إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعــون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة ، إنك إذا جئت إلي رجل متفقه في مذهب ما ، واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة ، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه ، كالحنفي والشافعي مثلاً فيؤتوا بالنص من كتاب الإمام ، قال : لا ، نحن لا نتبع هذه النصوص ، طيب أنت رجل حنفي أو شافعي ، فيقول نحن لا نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام ، إذا هو يأخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام ، إذا هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين (۱) . كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع دون الأئمة الأربعة – الأقطاب الأربعة بحق – في العلم ، والمشكلة أضخم من ذلك ، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين للأئمة ، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة (۱) هذه هي حقيقة الانتساب إلى المذاهب اليوم ، انتساب صوري إلى أحد الأئمة الأربعة ، وفي كثير من مسائل المذهب هم منتسبون فيه إلى ترجيحات أو اختيارات المتأخرين ، وغالب كتب الفقه على المذاهب الأربعة يهتمون بإيراد الخلاف بين متأخري أئمة المذاهب لا أصحاب المذاهب أنفسهم ، وغالب ترجيحات هؤلاء تبعا للمتأخرين ، وفيها مخالفات صريحة للأئمة أصحاب المذاهب ، وليت هذا وقع في الفقه والأحكام فقط بل الأدهى والأمر أنه وقع في أصول الاعتقاد ، فغالب الأحناف بين أشاعرة وماتريدية ، وكذلك الشافعية والمالكية ، وجملة من متأخري الحنابلة من المفوضة كأبي يعلى القاضي وغيره ، فصار التمذهب أو الاتباع لمذهب معين اتباع ممسوخ للأسف الشديد ، من جهة أن أصحاب المذاهب الأربعة اتبعوا نصوص الكتاب والسنة ، ولم يخوضوا في تفريعات كلامية أو أصول على خلاف الكتاب والسنة ، بخلاف ما وقع فيه غالب المتأخرين . ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.