السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ١١٦

إن من المبادىء التي قامت عليها الدعوة السلفية بناءً على أنها قائمة على الكتاب والسنة - وفي الكتاب والسنة ما يؤيد – أنه لا يحمل أحد و و وزر أحد كما قال تعالي : أَمْ لَم ينباً بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى CD وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى CDO أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) [ النجم : ٣٦ - ٣٨ ] . ومعه = وجاء في الحديث الصحيح: أن رجلاً من الصحابة أتي النبي غلام له قال : « هذا ابنك ؟ » قال : نعم ، قال : وللشيخ الألباني - رحمه الله - فتوى مهمة في هذا الباب في فتاوى المدينة» (۳۲) ، حيث سُئل : ما هو الدليل على تحريم التقليد ؟ فأجاب – رحمه الله : - وقد لا أعلم دليلاً على تحريم التقليد ، بل التقليد لابد منه لمن لا علم عنده ، قال الله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، فهذه الآية جعلت المسلمين من حيث العلم قسمين: عالم : وأوجب عليه أن يجيب السائل، غير عالم : وأوجب عليه أن يسأل العالم. ، فلو أن رجلاً من عامة الناس جاء العالم فسأله فأجابه العالم ، فقد طبق هذا الرجل هذه الآية ولعل المقصود هو غير ما ذكر في السؤال ، وهو تحريم التمذهب ، وهو أن يأخذ دينه من أحد المذاهب المتبعة ، ثم لا يلتفت إطلاقا إلى المذاهب الأخرى وأقوال الأئمة ، فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز ، لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة . وأهل العلم يُقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : مجتهد، متبع – أي على بصيرة ، مقلد ، وهذا شأن عامة الناس ، فإذن لا نستطيع أن نقول : إن التقليد حرام ، إلا إذا جعل التقليد دينًا ، أما مطلق التقليد ، فلا يجوز تحريمه» . 117
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.