إن من المبادىء التي قامت عليها الدعوة السلفية بناءً على أنها قائمة
على الكتاب والسنة - وفي الكتاب والسنة ما يؤيد – أنه لا يحمل أحد
و
و
وزر أحد كما قال تعالي : أَمْ لَم ينباً بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى CD وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى CDO أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) [ النجم : ٣٦ - ٣٨ ] .
ومعه
=
وجاء في الحديث الصحيح: أن رجلاً من الصحابة أتي النبي
غلام له قال : « هذا ابنك ؟ » قال : نعم ، قال :
وللشيخ الألباني - رحمه الله - فتوى مهمة في هذا الباب في فتاوى المدينة»
(۳۲) ، حيث سُئل : ما هو الدليل على تحريم التقليد ؟ فأجاب – رحمه الله
:
-
وقد
لا أعلم دليلاً على تحريم التقليد ، بل التقليد لابد منه لمن لا علم عنده ، قال الله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، فهذه الآية جعلت
المسلمين من حيث العلم قسمين: عالم : وأوجب عليه أن يجيب السائل، غير عالم : وأوجب عليه أن يسأل العالم.
،
فلو أن رجلاً من عامة الناس جاء العالم فسأله فأجابه العالم ، فقد طبق هذا الرجل هذه الآية ولعل المقصود هو غير ما ذكر في السؤال ، وهو تحريم التمذهب ، وهو أن يأخذ دينه من أحد المذاهب المتبعة ، ثم لا يلتفت إطلاقا إلى المذاهب الأخرى وأقوال الأئمة ، فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز ، لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة .
وأهل العلم يُقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام : مجتهد، متبع – أي على بصيرة ، مقلد ، وهذا شأن عامة الناس ، فإذن لا نستطيع أن نقول : إن التقليد حرام ، إلا إذا
جعل التقليد دينًا ، أما مطلق التقليد ، فلا يجوز تحريمه» .
117
ص ١١٦