٩٤
أُمُسُ مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ
وهكذا يتضح لنا منهج سلف الأمة في العلم والعمل والدعوة، ألا وهو لزوم السنة واتباع طريقها والدعوة إليها والتحذير ممن يُخالفها. ومتى خرجت الأمة عن هذا الباب وأهمله دعاتُها ضعف أمرهم، وتزعزع كيانهم، وتفرقت كلمتهم، وارتكسوا في البدع والمحدثات والمهلكات التي تنغص عليهم عيشهم في الحياة الدنيا وتبعدهم عن الله فى الدنيا والآخرة، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان عُمر بن عبد العزيز - رحمه الله - حين قال: ) سَنّ رسول الله له ولاة الأمر من بعده سُننا، الأخذُ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، وقوّة على دين الله، ليس لأحدٍ تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها؛ ومن اهتدى بها فهو المهتدي ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا )(۱). وبعد معرفة هذه الحقائق العظيمة الجليلة فإنه لا يسوغ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون كثرة الجمهرة معيارًا للحق عنده، ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بما يفعله ويغمله دهماء الناس وعوام الأمة في سائر أقطار المسلمين؛ فإنّ الحق لا يُعرف بكثرة الفاعلين والعاملين والتابعين له بل يُعرف بالأدلة الشرعية من الآيات القرآنية والسنة النبوية: قال - تعالى -: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ، وذلك لأنه ما من مسألة إلا وللإسلام حكم فيها وحل شرعي يجب المصير إليه ؛ وأحاديث النهي عن التفرُّق التي وضحها رسول الله التي تنص على أنّ الفرق التي بلغت ثلاثاً وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة؛ لهي خير دليل الأمة وأوضحه، ضد من يعتنون بتجميع على غير أساس العقيدة والسنة، إنما همهم الكثرة والجمهرة التي لا تقوم على أساس واحد وسبيل واحد؛ وتلك طريقة وإن ظهرت بمظهر الوحدة والتجمع إلا أنها تُعتبرُ من طرق التفرق والشتات؛ لأنّ تلك الطرائق والشعارات والآراء إن لم تقم على أساس العقيدة والسنة فمصيرها التفرق والشتات والإفتراق ؛ فالطريقة واحدة والسنة ،واحدة اتباعها هدى وخلافها ضلال.
(Y)
(۱) «الشريعة) للآجري : ( ٤٨/١ ) . (٢) الأنعام، آية: ١١٦.
ص ٩١