أُسْسُ مَنْهَجِ
السَّلَفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ
هذين أصلح الله دنياهم وآخرتهم، وإن استخفّوا بهذين فسد أمر دينهم ودنياهم. بل إنّ هذا الأمر الذي هو حق لولي الأمر على العامة والمحكومين إن هتك ستره ولم يفهم أمره ؛ أصبحت الدعوة على خلاف هذا الأمر فتنةً وبلبلة؛ بل هو عين المفسدة، وأحد الأسباب التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وأعظم الناس معرفةً بهذا الأصل هم أهل السنة أتباع السلف؛ فلقد قرروا في كتبهم أنه يُنصَحُ ولي الأمر سرا فيما صدر عنه من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي
مجامع الناس لما ينجم عن ذلك من إثارة الفتنة وإشعال نيرانها وتهييج الناس. وثمة نصوص تُفصح عن هذا النهج الصحيح لكيفية التعامل مع ولاة الأمر، وتوجيههم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وهي تحث على السمع والطاعة
بالمعروف ، ومنها:
٢-
۱- قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُر ومنها حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبي : قال: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنّ من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية (٢). ومنها حديث عبد الله بن مسعود له الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ستكون أثَرةً وأمورٌ ،تنكرونَها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدّون الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم (۳). ٤- ومنها حديث أبي هريرة الله الله قال : قال رسول الله : «عليك السمع والطاعة في عُسرك، ويُسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك» (٤)) .
ه ومنها حديث حذيفة بن اليمان عنه أن النبي ـ وإن ضَرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع» (٥).
(۱) سورة النساء آية ٥٩
(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة، ج ١٢/ ٣٣٢ ح١٨٤٩. (۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة، ج ٣٢١/١٢ ح١٨٤٣. (٤) رواه مسلم في كتاب الإمارة، ج ٣١١/١٢ ح١٨٣٦. (٥) رواه مسلم في كتاب الإمارة، ج ١٢ / ٣٢٩ ح١٨٤٧.
قال له: «تسمع وتطيع للأمير
ص ٧٢