اسس منهج السلف في الدعوة الى الله - السحيمي — الصفحة ١٦١

112 أُمُسُ مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وهذه الشعيرة العظيمة قد جاء الذمّ العظيم والوعيد الشديد جزاء لمن تركها ولم يقم بحقها، فقال ـ عز وجل : لَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) . . ولهذه الوسيلة معالم من سار عليها كان سائرًا على هدى ونور، ومن لم يسر عليها كان إفساده أكثر من إصلاحه: منها: الصبر والاحتساب؛ فلا بد أن يكون صاحبها صابرًا على ما يلاقيه من الأذى في سبيل الأمر بالمعروف، لا يجزع ولا يغضب غضبا يُخرجه إلى طورٍ غير شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق حديثه عن الأمر بالمعروف، وما ينبغي أن يتوفّر فيمن يقوم به: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورًا على الأذى؛ فإنه لا بد أن يحصل له الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح (٢). ومنها: العلم بالمعروف والمنكر، حتى لا يُنكر شيئا معروفا يظنه منكرًا والعكس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: فلا بدّ من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بدّ من العلم بحال المأمور والمنهي... وهو أقرب الطرق إلى المقصود) (۳). ومنها: تقديرُ المصالح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بينهما عند التعارض؛ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك أن تغيير المنكر إذا كان يجلب شراً وفتنة أعظم من فتنة المنكر نفسه فإن المصلحة الشرعية تقتضي تركه لتحصيل المصلحة ودرء المفسدة، نجد هذا منهجاً واضحاً عند أهل العلم أتباع سلف الأمة حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ: (ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكرُ منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر (۱) المائدة آية: ۷۸ ۷۹. (۲) والفتاوى»: (١٣٦/٢٨). (۳) (الفتاوى»: (١٣٦/٢٨).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.