أُسُسُ مَنْهَجِ السَّلَفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ
۱۲۷
ويقول آخر في خلط حكم المسائل المادية مع غيرها: والوسائل والأساليب من الأمور الاجتهادية، ولا يصح القول بأنها توقيفية... فمن ذلك: استعمال بعض أنواع سلاح الفرس، ووضع الدواوين... وإني لأجزم ببدعيّة القول بالتوقيف» (١).
فالناظر في مثل هذه المقولات ليتضحُ له اتضاحا جليا أن المسألة التوقيفية منصبةٌ
على الوسائل المادية العادية.
وليس الأمر كذلك، بل العكس تماما . كما سيأتي بيانه في موضعه ولأجل مثل هذه المقولات التي صوّرت الموضوع تصويرا غير دقيق؛ أحببت أن
أمهد للموضوع بهذه المقدمة. وخلاصة الأمر من هذا التمهيد:
هل
أن المسألة المراد بيانُها ليست منصبة على الوسائل العاديّة المادية، بل الوسائل المادية العادية تبقى على أصل الإباحة ولا ينالها حكم التوقيف؛ فإدخالها في مسألة وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟)، ليس إدخالا محكما علميا، وليس هو من باب الإنصاف فى هذه المسألة؛ وقد سبق بيان الأمر ببعض أدلته الشرعية في مبحث
الوسائل العادية المادية).
فالوسائل المادية تبقى على أصل الإباحة، ولا يشملها حكم المسألة بل قد تدعو الحاجة إليها، مع عدم وجودها في عهد رسول الله، ألسنا نبلغ الناس بواسطة مكبرات الصوت؟، هل هذه الوسيلة موجودة في عهد النبي الله ، ألسنا نقرأ الكتب؟، ونلبس النظارة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟... السنا نضع في أذُن خفيف السمع سماعة يسمع ما يُلقى عليه من الخير؟» (۲) ) .
والخلاصة؛ أنّ تلك الوسائل باقية على أصل الإباحة، ويختلف حكمها باختلاف
ما يقترن بها.
(۱) (منهج ابن تيمية في الدعوة عبد الله الحوشاني (٥٣٨/٢).
(۲) «لقاء الباب المفتوح رقم (۲۱)، (ص ٢٦ ٢٧).
ص ١٢٤