٩٦
حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال
بالضرورة حله أو تحريمه من دين الإسلام، ومثل أن يبتدع عبد في دين الله - تعالى - ما ليس منه ، ومثل أن يعتقد أحد بأن المخالفين لشرع الله - تعالى - وما جاء به النبي هم أولياء الله وأحبته .
والمخالفة في القول تكون بترك امتثال ما اقتضاه القول ودل عليه من وجوب
أو حظر .
والمخالفة في الفعل تكون بالعدول عن مثله مع كونه واجباً .
والمخالفة في الترك تكون بفعل ما ترك مع كونه محرماً .
ولا تكون المخالفة في ترك المندوب وفعل المكروه، بل لا تكون إلا في ترك الواجب وفعل المحرم، سواء أكانت مخالفة في القول أم الفعل أم الترك (۱) .
علاقة الاتباع بالزمان والمكان:
لا علاقة للزمان المخصص أو المكان المخصص بالفعل لمجرد وقوعه فيه إلا بدليل خارجي عن ذلك الفعل، فإن خصص المصطفى لنا بذلك الدليل الخارجي لذلك الفعل زماناً أو مكاناً خصصناه به ، كتخصيص الطواف بالكعبة، والاستلام بالحجر الأسود والركن اليماني - مع اختلاف في الصفة، والصيام الواجب بشهر رمضان والوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وعيدي الفطر والأضحى بوقتهما المعروف .
وأما ما فعله بحكم الاتفاق والمصادفة، ولم يقصده لذاته، فلا تشرع فيه المتابعة ولو تكرر ذلك مثل : أن ينزل بمكان، ويصلي فيه لكونه نزل فيه، لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين على الأصوب ، وقد ورد نهي الفاروق عمر - رضي الله عنه حين رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا : قد
(۱) انظر الإحكام للآمدي : ۲۲۷.۱
ص ٩٦