حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال - الفوزان — الصفحة ١٨٥

قوادح عقدية في بردة البوصيري ١٨٥ وهذا تخرص وكذب ؛ فهل صارت له ذمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن اسمه موافق لاسمه؟! فما أكثر الزنادقة والمنافقين في هذه الأمة قديماً وحديثاً الذين يتسمون بمحمد ! يقول الشيخ سليمان بن عبد الله تعقيباً على هذا البيت : «قوله : فإن لي ذمة . . . إلى آخره ؛ كذب على الله على رسوله الله ، فليس بينه وبين اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك» (۱) . فالاتفاق في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة (۲) ٩ - وقال البوصيري : إن لم يكن في مــــعـــــادي آخــــذا بيـــــدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم والشاعر في هذا البيت ينزل الرسول منزلة رب العالمين؛ إذ مضمونه أن الرسول الله وهو المسؤول لكشف أعظم الشدائد في اليوم الآخر، فانظر إلى قول الشاعر، وانظر في قوله - تعالى - لنبيه : قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوم عظيم ﴾ [ الزمر : ١٣ ] . صح ويزعم بعض المتعصبين للقصيدة أن مراد البوصيري طلب الشفاعة، فلو ذلك فالمحذور بحاله ؛ لما تقرر أن طلب الشفاعة من الأموات شرك بدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ يونس : ۱۸] ، فسمى الله - تعالى - اتخاذ الشفعاء شركاً (۳). (۱) تيسير العزيز الحميد ، ص ۲۲ . (۲) انظر الدرر السنية : ٥١/٩ . (۳) انظر الدرر السنية : ۱۹/۹ ، ۸۲، ۲۷۱
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.