حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال - الفوزان — الصفحة ١٣١

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الوحيين النصوص الثابتة والتي يسمونها بالظنيات فيعرضونها على تلك الضلالات، فما وافقها قبلوه وما عارضها ،ردوه ، اعتماداً منهم على قاعدة : اليقين لا يزول بالشك ! ! ولم يعلم هؤلاء أن للعقول حدوداً تنتهي في الإدراك إليها، وأن الله - تعالى - لم يجعل لها سبيلاً إلى إدراك كل شيء (۱) ، كما لم يعلم أولئك أن الله حافظ دينه ، وعاصم نبيه من الزلل والانحراف في تبليغ دينه، وبالتالي : فما جاء به حق لا مرية فيه، كما أن ما يسمونه حقائق ويقينيات هي عين الباطل ؛ بدليل اختلاف العقول والأفهام في تعيين الحقائق والمصالح من إنسان لآخر، وبدليل أن الله - تعالى - أمرنا بالتسليم لحكمه وحكم رسوله، تسليماً مطلقاً، لا بمحاكمة النصوص إلى العقول قبل التسليم بها، كما في قوله - عز وجل : فلا وربِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . وما أحسن كلام ابن أبي العز الحنفي حين شرح قول الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فقال: «أي : لا يثبت إسلام من لم يسلّم لنصوص الوحيين، وينقاد إليها، ولا يعترض عليها، ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - أنه قال : من الله الرسالة ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (۲). ٥- التعلق بالشبهات : دين الإسلام قائم على تسليم العبد المطلق بالوحي، ولكن كثيراً ممن قلت (۱) انظر الاعتصام للشاطبي : ٢/ ٣٤٩ . (۲) شرح الطحاوية : ۱/ ۲۳۱ ، وانظر البخاري مع الفتح : ٥١٢/١٣ .
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.