حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال
وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلاً أو تركاً.
ولذا كان السلف ـ رحمهم الله - يدورون مع النصوص حيث دارت ، ويحكمون على الرجل بأنه على الطريق ما كان على الأثر (۱) . قال الزهري : «من الله الرسالة ، و على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم (۲) .
وقال ابن أبي العز شارحاً قول الطحاوي : ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) : أي لا يثبت إسلام من لم يُسلّم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه (۳).
وما أجمل مقولة الخليفة الراشد علي - رضي الله عنه ـ حين قال : «إياكم والاستنان بالرجال ؛ فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب - لعلم الله فيه - فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب - لعلم الله فيه ـ فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة ، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ( ٤ ) .
ومقولة أبي الزناد - رحمه الله -: «إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك : أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (٥) .
(۱) انظر قول ابن سيرين بنحو من ذلك عند الدارمي رقم ١٤٠
(۲) صحيح البخاري مع الفتح : ٥٠٤/١٣ .
(۳) شرح العقيدة الطحاوية : ٢١٩/١. (٤) الاعتصام للشاطبي : ٢/ ٣٥٨ .
(٥) البخاري مع الفتح : ٤/ ۱۹۲ ، قال ابن حجر : وقول أبي الزناد : «إن السنن لتأتي كثيراً على خلاف «الرأي» كأنه يشير إلى قول علي : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، أخرجه أحمد [١٢٦٧]، وأبو داود [١٦٢]، والدارقطني [١٩٩/١] ورجال إسناده ثقات . ونظائر ذلك في الشرعيات كثير) .
ص ١٠٠