وجهلوا أن هذه الآية لا سند لهم فيها لأنها خاصة بمعاملة يهود بني
النضير وليست عامة في كل حالة ، إضافة إلى أن رأي هذه الجماعة تجـاه المجتمع مخالف للنهج الإسلامي العام الذي لا يجيز الاعتداء على من لم يحمل السلاح حتى من الكفار ، والذي أكد أن العدل من القيم الثابتة فيه ويتساوى فيه المسلم وغير المسلم .
(1)
والذي أوقع هؤلاء في مثل هذه الأخطاء في الفهم والاستنتاج ، غلوهم في الاعتزاز بأنفسهم وبأمراء جماعتهم ، إذ أنهم زعموا أنه يمكنهم التلقي من القرآن مباشرة واستنتاج الأحكام الشرعية منه من غير استعانة بآراء علماء الإسلام وفقهائه ، ونتيجة لهذا الغوا كل التراث الفقهي للمسلمين ، على أساس أنه يحول بينهم وبين الفهم الحقيقي للقرآن ، بل ذهبوا أبعد من ذلك فـردوا أقوال كبار الصحابة التي نقلها أئمة الحديث وأئمة الفقه ، هذا في الوقت الذي اكتفوا فيه بأقوال وتفسيرات أئمتهم الذين لا تجربة لهم ولا رصيد لهم في الفقه إلا قراءة القرآن دون معرفة بالشروط اللازمة للتعرف على حقيقة حكم الله في المسائل واستنباط الأحكام الشرعية. وهذا المنحى في التفكير شبيه تمـام الشبه بموقف الخوارج الذين استندوا في تكوين أفكارهم على فهمهم الخاص للقرآن ولم يعتمدوا على السنة الصحيحة الثابتة التي تبين معاني القرآن الكريم وتوجه آياته ، ولم يستفيدوا بما أثر عن السلف الصالح من فهم لهذا الدين وتوضيح
لقضاياه .
. ۳۰۷/۳۰۱
٨٦
(۱) الحكم وقضية تكفير المسلم ، ص
الكتاب — ص ٨٦