وإلى جانب هذه الآراء التي ذكرها ابن حزم، فإنّ الإباضية أنفسهم يقرون بأنهم ينكرون المسح على الخف ويذهبون إلى أن الصلاة لا تجوز به. وزعموا أنهم أخذوا المنع من قول الله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
(۱)
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم ...) إلى قوله لعلكم تشكرون ) ، ذلك أن سورة المائدة آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي ورد قوله فيها أحلوا حلالها وحرموا حرامها ، ومن ثم فيلزم العمل بها ، وغسل الرجلين وترك المسح على الخف. كما استندوا إلى قول جابر بن زيد : أدركت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهم عما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه فقالوا لا ) . ورأي الإباضية هذا مخالف لما ورد من الأحاديث التي تجيز المسح على الخفين ، ولما ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة". ويقول الإباضية أيضاً إنَّ القنوت في الصلاة يبطلها ، كما قالوا بعدم جواز رفع الأيدي مع وبعــد تكبيرة الإحرام وعدم ضمها إلى الصدر ، إذ لم يثبت لديهم أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقولون أيضاً بتحريم المزني بها على من زنى بها ، وأن كثير الرضاع وقليله يحرم التزاوج ) . وفي كل هذه الأقوال استند الإباضية إما إلى ظاهر بعض الآيات من غير اعتبار للسنة التي تفسر القرآن وتبين معانيه ،
جامع
، ولا يرون في مذهبهم الجمعة ، ولهم طرق غريبة في الطهارة وبعضهم لا يرى 144 / ١٤٥ . فلا ينبغي إذن الإسراع في تكذيب ابن حزم
ص
الاغتسال بالماء جملة ، انظر فيما نسبه إلى الأباضية بالأندلس فهو بهم أعلم وأعرف .
الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح،
(۱) سورة المائدة : آية ٦ .
ص ٩٤ ،
(۲) العقود الفضية .
ص
. ۱۷۸ / ۱۷۷
، ۲۹۱
(۳) انظر المغني ( ابن قدامة)، ج ۱،
ص
۲۸۱
(٤) الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح ، ص
( ٥ ) العقود الفضية ، ص
. ٢٩٠ / ٢٩٥
VA
٤٤٧ / ٤٤٩
الكتاب — ص ٧٨