للدولة الإسلامية ، محمد سليم العوا ، ص : ١٠٢ - ١٠٣ ] . فالحكمان إذن لم يحكما بخلع علي عن الخلافة ، كما توهم بعض المؤرخين وردد هذا الوهم صاحب العقود الفضية، لأن مسألة الخلافة لم تكن موضوع النزاع بين علي ومعاوية .
رابعاً : إن الخليفة علي لم يقبل التحكيم خوفاً على نفسه، كما تزعم رواية الطبري التي أوردها واستند عليها صاحب العقود الفضية ، بل الثابت من الروايات الموثوق بها، أن علياً رضي بالتحكيم نزولا على رغبة الغالبية العظمى
ممن كان معه ، وتقيداً بمبدأ الشورى بين الراعي والرعية والالتزام به . خامساً : صحیح ما ذكره صاحب العقود الفضية من أن لكل مجتهد نصيب ، ولكن المجتهد الذي له هذا النصيب هو الذي تتوفر له شروط الاجتهاد ويلتزم بأدب المجتهد ، فهذا له شيء من الأجر حتى ولو أخطأ، أمسا الذي يُحكم هواه ويجهل أو يتجاهل النصوص الثابتة القطعية في قضية اجتهاده ، فلا
أجر له . سادساً : القول بأن من الخوارج بعض الصحابة فهذا ليس بصحيح ولـم يعرف منهم من الصحابة إلا حرقوص بن زهير الساعدي ، بناء على رواية الطبري، والذي سبق أن أشرنا إلى أنه أول خارجي في الإسلام. هذا إضافة إلى أن الإباضية لم يجعلوا للصحابة الحرمة التي يطلبها صاحب العقود الفضية لسلفه ، بل إن الإباضية يذهبون - كما سنرى - إلى أن الصحابة كغيرهم في الأعمال وليست لهم ميزة يتميزون بها . سابعاً : إن للمسلم حرمة لا إله إلا الله ، ولكن هذا لا يمنع أن المسلم إذا : بَغَى أو إعْتَدى أن يُقَاتَل وقتاله هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام ، كما ورد في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفى إلى أمر الله ) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الطائفة الباغية مع وصفها بالإيمان .
۷۰
الكتاب — ص ٧٠