ممن ليسوا على رأيهم. فذهبوا إلى أن مخاليفهم مشركون، وألحقوا بهم في الشرك أطفالهم ، وأنهم جميعاً مخلدون في النار ، ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم . وأن دار مخاليفهم دار حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والنساء وسلب الذراري وغنيمة الأموال ، وأن من خالفهم لا يحفظ له عهد ولا تؤدى إليه أمانة ، وأن من أقام في دار الكفر ( يقصدون غير معسكرهم ) وقعد عن اللحاق بهم ، وإن كان على رأيهم ، اعتبروه مشركاً . وأن من قصدهم لا بد من استعراضه وامتحانه للتأكد من صدق نيته وذلك بأن يدفع إليه أسير من مخالفيهم ، ويأمروه بقتله فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم ، وإن لم يقتله اعتبروه منافقاً ومشركاً وقتلوه" .
،
وبالإضافة إلى هذه الآراء الشاذة نادى الأزارقة ببعض الآراء التي تنم عن جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين من ذلك : إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه " . كما أسقطوا أيضاً حد القذف عن من قذف المحصنة من الرجال مع وجوب الحــد على قاذف المحصنات من النساء ، تمسكاً أيضاً ـ في زعمهم ـ بما ورد في القرآن" . وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل والكثير من غير اعتبار لنصـاب الشيء المسروق ، وأن القطع يكون من المنكب ، كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في حيضها ) . كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود وأباحوا قتل المسلمين. وهذه الآراء واضح فيها الجهل وعدم العلم والفهم للقرآن ، وعدم الإلمام بالسنة ، ويصدق عليهم بهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » .
(۱) الفرق بين الفرق ، ص
۸۳ ، الملل والنحل ( الشهرستاني ) ، ج ١ ،
(۲) الملل والنحل ، ج۱، ص ۱۲۱
(۳) نفس المرجع ، ج۱، ص ۱۲۱ .
( ٤ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم)، ج ٤ ، ص ١٨٩ .
٥٦
. ١٢١ / ١٢٢
الكتاب — ص ٥٦