الخلق ، فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها ولكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد ، وبعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية وأنها تتشعب إلى اثنتين وسبعين قال : وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد ، إذ ليس على ذلك دليل شرعي ، ولا دل العقل أيضاً على انحصار ما ذكر في تلك العـدة مـن غيـر زيادة ولا نقصان ، كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد ) . وبعد أن يورد الشاطبي هذا ، ينتهي إلى عدم تعيين هذه الفرق اللهم إلا ممن نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج ، أو دعت الفرقة إلى ضلالتها وحاولت تزيين بدعتها للعوام ومن لا علم عنده ، فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم ، وبيان ضلالهم، وأنهم من الفرق الهالكة)
كما أن من ينظر في كتب الفِرق هذه ويرى كثرتها ، قد يخيل إليه أن هذه الأمة قد تمزقت أشلاء وأحزاباً ، وأنَّ الاختلاف بين أفرادها وجماعاتها قد بلغ الغاية ، وهذا بالطبع غير صحيح، بل لا يتفق والواقع الذي عاشته هذه الأمة ، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الاختلافات ، مهما عظمت ، لم تكن أكثر من آراء لجماعات صغيرة لم يتعد أثرها في أكثر الأحيان دوائر ضيقة ومحدودة . أما المجتمع الإسلامي العريض فقد ظل متماسكاً ، وظلت الجماعة المسلمة ملتفة
الخلاف وفي أصول الفقه . (٢) كتاب في البدع والمحدثات . (۳) كتاب في بر الوالدين . ٤ ) كتاب سراج الهدى . (٥) كتاب الفتن . انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهـب ( ابن فرحون المالكي ) ، جـ ٢ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٨ . الغنية ، فهرست شيوخ القاضي عياض ( القاضي عياض ) ، ص ٦٢ - ٦٤ . أصول الفقه وتاريخ رجاله (د. شعبان محمد إسماعيل ) ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، ط. أولى ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١ م .
(۱) الاعتصام (أبي إسحاق الشاطبي ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ،
ص
٢٠٦ / ٢٣٠
(۲) نفس المصدر : ٢٢٩/٢٢٦
ص
۱۸۹ / ۱۷۷
6
ج۲.
الموافقات ( الشاطبي ) ، المكتبة التجارية ، ج ٤ ،
،
الكتاب — ص ٥