الرجوع عن التحكيم والعودة إلى القتال بعد أن يعلن توبته عن خطيئته ، فلم يجبهم إلى ذلك مؤكداً أنه لا يخلف العهد والميثاق ، وإنه يستجيب إلى أمر الله الذي يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ) ) . ولما بعث علي أبا موسى الأشعري للتحكيم »
(1)
«
ضاق الخوارج بهذا وقرروا الانفصال عنه وتكوين إمارة مستقلة وتعيين أميـر عليهم ، وعرضوا الأمر على بعض زعمائهم فرفضوا . وقبلها أخيراً عبد الله بن وهب الراسبي قائلاً : « هاتوها فوالله ما أقبلها رغبة في الدنيا ، ولا فراراً من الموت ، ولكن أقبلها لما أرجو فيها من عظيم الأجر ) وبايعوه أميراً لهم في العاشر من شهر شوال عام ٣٧ هـ ، ونزلوا النهروان وكتبوا إلى أصحابهم أن يوافوهم بها ويتجمعوا هناك ) .
وبعد أن صدر قرار التحكيم وتبين أنه لم يحسم النزاع ، بدأ علي يستعد لغزو الشام ورد المخالفين إلى صفوف الجماعة . ولكن ظهر من بين أصحابه من نادي بضرورة القضاء أولا على الخوارج قبل التوجه لقتال أهل الشام . واستطاع ( علي ) أن يقنع هؤلاء بأنَّ الخطر الحقيقي يكمن في الشام ، وأن قتال معاوية أولى من قتال هذه الفئة الخارجة، واقتنع أصحاب علي بذلك . ولكن ورد إلى علي نبأ إفساد الخوارج في الأرض واستحلالهم لدماء المسلمين وأموالهم
6
(۱) سورة النحل : آية ۹۱
(۲) تاريخ الطبري ، ج ٥ ،
ص
.٧٥/٧٢
(۳) وقد وردت عدة روايات حول التحكيم حاولت أن تصور أبا موسى الأشعري بالرجل الضعيف ، وأن تصف عمرو بن العاص بالمكر والدهاء، وهي روايات باطلة لا أساس لها . والصحيح أن الحكمين اتفقا على رد الأمر ) أي أمر الخلاف بين علي ومعاوية ) ، وجعله في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ليقرروا فيه رأيهم . وليس المراد بالأمر هنا الخلاف حول الخلافة كما فهم البعض . انظر : في النظام السياسي للدولة الإسلامية (محمد سليم العوا ص : ١٠٢ / ١٠٥ ، العواصم من القواصم ن ۱۷۲ / ۱۸۱ . ص
٤٤
الكتاب — ص ٤٤