دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٢٥٩

حينما قسموا سوريا إلى دويلات صغيرة ، وجعلوا لدولة العلويين تلك مجلساً خاصاً وظلوا ككيان منفصل حتى توقيع المعاهدة السورية الفرنسية عام ١٩٣٦ م ، التي نصت على وحدة البلاد. وبعد توقيع المعاهدة كانت هناك ردود فعل مختلفة من النصيريين إذ أن بعضهم قبل الوحدة وأكد انتماءه إلى الإسلام والوحدة وطالبت جماعات منهم بالانفصال واستمرار الدولة العلوية ) . وإذا كانت هذه هي عقائد النصيريين أو العلويين ، كما يفضلون أن يسموا أنفسهم، وإذا كان هذا هو تاريخهم، فلا غرابة أن يصفهم ابن تيمية في فتواه المشهورة عنهم ، بأن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض ، وأنهم في الواقع لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين ولا بكتاب من كتب الله المنزلة ، ولا يُقرون أن للعالم خالقاً ، ومن ثم فإن حكمهم حكم الكفار بل هم أكفر من اليهود والنصارى ، والمشركين ولا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يُصَلَّى على من مات منهم . وتسري هذه الفتوى على كل مـن (۲) ، ۱۳۰ هامش ( ۱ ) . (۱) الجذور التاريخية للنصيرية ، ص (۲) الفتاوى ( ابن تيمية ) مجلد ٣٥ ، ص ١٦٠/٤٩ ، وقد علق عبد الرحمن بدوي على فتوى ابن تيمية هذه بأنها عامة تشمل النصيرية والإسماعيلية وزعم أن هذا خلط من ابن تيمية وأنه لم يكن على علم دقيق بمذهبهم وقال : نكاد نجزم بأنه لم يدر شيئاً دقيقاً عن معتقدات النصيرية. وهذا غريب من ابن تيمية لأنه عاش في منطقة مجاورة لبلاد النصيرية وكان في وسعه الحصول على كتب النصيرية أو على الأقل الاستخبار عـن عقائدهم ـ انظر مذاهب الإسلاميين ، ج ۲، ص ٤٤٤ ، وقد أخطأ بدوي في ملاحظته وما بناه عليها من نتائج ، إذ أن ابن تيمية كان على معرفة على الأقل بما ورد في سؤال سائله عن حقائق تتصل بمعتقدات النصيرية كما أن فتواه ورد فيها ما يبين معرفته الدقيقة بأهداف هذه الطائفة ، أما ذكره طوائف أخرى كالقرامطة والإسماعيلية وربطها بالنصيرية فليس هذا خلطاً من ابن تيمية كما يظن بدوي ، بل هو تأكيد من ابن تيمية أن هذه الفرق جميعها تلتقي في وجهتها الباطنية ومن ثم فهي تمثل أصول الباطنية وتسعى إلى تحقيق غاياتها . ٢٥٩
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.