دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٢٠٥

هذه النظرية مع اختلاف طفيف في العبارات والمصطلحات ، ورغم قولهم بوجود الله تعالى ، فإنهم ذهبوا إلى تجريده تعالى من كل صفة ونعت ممـا يمكن أن يكون له صلة بالكائنات أو صلة له بها ، وبلغوا حداً نفوا فيه إطلاق كلمـة وجود » عليه تعالى ، زاعمين بذلك أنهم ينزهون الله تنزيهاً مطلقاً . إذ أن الوصف في زعمهم يقتضي التشبيه والشركة معه تعالى ، فقالوا : إنا لا نقول هـو موجود ولا لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ، وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه تعالى وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه ، فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق ، بل هو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين ، والحاكم بين المتضادين ، ونقلوا في هذا نصاً عن محمد بن علي ( الباقر ) أنه قال : « لما وهب الله العلم للعالمين قيل هو عالم ، ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر ــ فـهـو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم أو وصف بالعلم والقدرة » . قالوا وكذلك نقول في القدم أنه ليس بقديم ولا محدث بل القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته » . وقد وصف الإسماعيلية من (۱) أجل ذلك بأنهم نفاة الصفات حقيقة معطلة الذات عن جميع الصفات ، بل يذهب الغزالي إلى أن هدفهم النهائي وغايتهم هو إنكار وجود الله تعالى ، وأنهم لجأوا إلى هذه الحيلة حتى لا يتهموا في دينهم : ( إن الإسماعيلية يتطلعون في الجملة لنفي الصانع ، فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته موجوداً ، وهو عين النفي مع تغيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا هذا النفي تنزيهاً ، وسموا مناقضه تشبيهاً حتى تميل القلوب إلى قبوله» . ويبدو الأثر الأفلوطيني أكثر وضوحاً لدى الإسماعيلية في تفسيرهم لوجود المخلوقات وعلاقتها بالله تعالى إذ أنهم ذهبوا كما ذهبت الأفلوطينية إلى القول (۱) الملل والنحل ، ج ۱، ص ( ۲ ) فضائح الباطنية ) الغزالي ) . ، .۳۹ ۱۹۳ ص ٢٠٥
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.