أن الإمامة شورى وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وأنها قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال . كما يثبتون إمامة الشيخين : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولكن ذهبوا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم ، تركوا الأصلح بتركهم مبايعة ( علي ) لأنه أولاهم بذلك وكان ذلك خطأ ، ولكنه لا يوجب كفراً ولا فسقاً ، إذ أنه خطأ اجتهادي . غير أن ابن ذهب إلى تكفير عثمان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثها ، كما أكفر عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم، بإقدامهم على قتال «علي» رضي الله عنه . هذا في الوقت الذي رفض فيه آراء الرافضة في التقية والبداء" أما الصالحية : فهم أتباع الحسن بن صالح بن حي ، وهو كوفي وُلد عام ١٠٠ وتوفي عام ١٦٠هـ . وخَرَّج له البخاري ومسلم في باب الأدب ووثقه
جرير
(۲)
-
(٤)
الجمهور وقيل إنه ثقة فقيه عابد ، ولكنه رمي بالتشيع . وقد ذهـب الصالحية مذهب السليمانية في الإمامة ، ولكنهم توقفوا في أمر عثمان والحكم عليه بالإيمان أو الكفر ، وقالوا إن الأخبار الواردة في حقه وكونه من المبشرين بالجنة توجب الحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة ، بينما الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان، واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة توجب الحكم بكفره . فقالوا إنا تحيَّرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين) .
وقد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية أو ذابت في فرق الشيعة الأخرى ، وما بقى من الزيود فهم متمسكون بآراء زيد المعتدلة نسبياً في الإمامة والإعتقاد، كما يتبعون زيداً في آرائه وأحكامه الفقهية .
(۱) مقالات الإسلاميين ( الأشعري ) ، ص ٦٨
(۲) إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمياء فإن علياً الذي قاتله هؤلاء لم يحكم بكفرهم .
(۳) الملل والنحل ج ١ ، ص
١٦٠
الحور العين ، ص
( ٤ ) تقريب التهذيب ( ابن حجر) ، ج ١ ، ص ١٦٧ . تهذيب التهذيب ج ۲، ص ٢٨٥ – ٢٨٩
(٥) الملل والنحل ج ١ ، ص
الحور العين ، ص
۱۹۲
الكتاب — ص ١٩٢