(1)
ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان عنهم ) . وبالنسبة للشريعة فإن دور الإمام يتجاوز دور التنفيذ ، ليكمل الشريعة وينشر ما استتر منها ويأتي بما أوكل إليه تبليغه ، ويقول أحد الشيعة في هذا : « ويعتقد الشيعة أن الله تعالى في كل واقعة حكماً ، وما من عمل من أعمال المكلفين إلا والله فيه حكم من الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة .. وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء وعرفها النبي بالوحي من الله أو بالإلهام، وبين كثيراً منها لأصحابه ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق ، وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لقيامها ، وإن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ، وكان سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وربما لا يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقته ) . فهذا النص يتضمن أن الأئمة استودعهم النبي
6
-
عليه الصلاة والسلام أسرار الشريعة وأنه لم يبينها كلها بل بين بعضها ـ وهـو
•
ما اقتضاه زمانه - وترك للأوصياء أن يبينوا للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده ومن ثم كانت أقوال الأئمة شرعاً إسلامياً لأنها تتميم للرسالة ، ومن أجل ذلك نسب الشيعة إلى الأئمة علماً خاصاً ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأوجبوا على الأمة طاعتهم فيه . ويقول الطبرسي - أحد أئمتهم ـ في ذلك : أنه قد ثبت أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول الحكم في جميعـه : جليله ودقيقه وظاهره وغامضه ، وليس يجوز ألا يكون عالماً الأحكام، وأن هذا بجميع العلم وديعة نبوية ليس باجتهاد أو كسب بل هو علم لدني ثابت ) .
(۱) عقائد الإمامية ( محمد رضا المظفر)، ص
(٢) أصل الشيعة وأصولها ، ص
.4. - 14
. ٦٦/٦٥
(۳) الاحتجاج ( الطبرسي ) .
121
الكتاب — ص ١٤١