دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ١٣٦

لتأييد مذهبهم في الإمامة فيقول : إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صــاحبهم جملهم على وضعها عداوة خصومهم .. فلما رأت البكرية (يريد بعض السنيين ) ، ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها ( أبي بكر) أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث. فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية .. أو سعوا في وضع ولقد كان الفريقان في غنية عما اكتسباه .. ولقد كان في فضائل الأحاديث على الثابتة الصحيحة وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما )) (( ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتها فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين لا زالوا يرددونها في كتاباتهم ويستشهدون بها لإثبات معتقداتهم في الإمامة ، وهذا أحد أئمتهم يذهب إلى أن الرسول يعتبر غير مبلغ للرسالة لو لم يعين علياً خليفة من بعده ، ويقول : « إن الرسول الكريم قد كلمه الله وحياً أن يبلغ مـا أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس وبحكم هذا الأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين علياً للخلافة ) ) . ويذهب إلى أن ولي الأمر هو الذي يتصدى لتنفيذ القوانين ، وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يفعل فمـا بلـغ رسالته . وكان تعيين خليفة من بعده ينفذ القوانين ويحميها ويعدل بين الناس ـ عاملاً متمماً ومكملاً لرسالته " . " وإلى جانب ما استدل به الشيعة من آيات وأحاديث قدموا العديد من البراهين العقلية لإثبات هذا المعتقد ، وقد كرس الطوسي المعروف عند الشيعة بشيخ الطائفة كتابه الموسوم بـ « تلخيص الشافي في الإمامة » لموضوع الإمامة ، وانتهى إلى أن وجود الإمام ضروري لأن الشريعة مؤيدة وأن المصلحة ثابتة إلى (۱) شرح نهج البلاغة ( ابن أبي الحديد)، ج۱۱، (۲) الحكومة الإسلامية ( الخميني)، ص . ٤٣/٤٢ ص ٤٨ ١٣٦ .۱۹ (۳) نفس المرجع ، ص
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.