وبهذا الاستدلا نصف نوعا من الحكم بأنه ديني - رغم أنه مبتوت الصلة بالدين - ونصف الدين بأنه سوف يرضى أبداً بهذا النوع من الحكم مهما زُورَ عليه . ويستخلص من كلتا المقدمتين أن الدين لهذه الأسباب لا يجوز له أن يحكم ! تلك هي الحيثيات الهزيلة التي يفصل الدين بها عن الدولة نتركها تحت تصرف القراء ، وسنزيدها بيانا عندما نتكلم عن مخازى الحكم القومى في الديمقراطيات الحديثة . !!! -
أعودة إلى الجاهلية الأولى ؟
عند ما ضعفت الدولة الإسلامية في العصور الأخيرة وفسد الحكم في ظل خلافة مريضة جاهلة ، وشعوب وانية منكوبة، وامتدت مخالب أور با الصليبية إلى جسم الوطن الإسلامي الكبير تنهش وتلتهم ، قامت دعوات شتى تنزع إلى إصلاح ما فسد وإقامة ما تصدع، وتحاول استنقاذ المسلمين مما حاق بهم . من مصائب فادحة في الداخل والخارج .
ومن أعاظم الرجال الذين تفانوا في سبيل إقامة حكم إسلامي نظيف يعتمد على أمة فيها أخلاق القرآن ومناهجه ، واتجاهاته ، جمال الدين الأفعانى ومحمد عبده وأحمد عرابى وحسن البنا وعبد الرحمن الكواكبي ، وغير هؤلاء ممن نظروا إلى المسلمين كوحدة كاملة و إلى أسقامهم المورثة كعلة مشتركة وعالجوها بروح يستهدف كتاب الله وسنة رسوله مباشرة .
ويبدو أن الأحوال التي واجهها أولئك الزعماء كانت أعتى عليهم مما يقدرون ، أو على الأصح مما تقدر عليه الأمة المهيضة التي يجاهدون من
أجلها ومن ثم فلم يستطيعوا تحقيق ما يبتغون !
بينما خلا الجو لنوع آخر من الزعماء المدنيين جعلوا أور با قبلتهم وظنوا
ص ٥٢